شورای اسلامی تبریز بر اعمال تخفیف در احداث اماکن ورزشی تاکید کردند
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۹۸۸۲
به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی تبریز روز شنبه در هشتاد و نهمین جلسه علنی این شورا، نامه رییس هیات تطبیق و مصوبات فرمانداری شهرستان تبریز در خصوص بند ۵ مصوبات جلسه شماره ۸۷ شورای اسلامی با موضوع احداث اماکن ورزشی در کاربریهای ورزشی و تفریحی را بررسی کرده و در نهایت به اصلاح مصوبه و ارسال مجدد آن برای تایید در این هیات رای مثبت دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو شورای اسلامی تبریز در این جلسه گفت: ایرادی که گرفته شده این بود که باید به صورت دقیق اعلام شود که کاربری مربوطه ورزشی، توریستی، تفریحی و است و در خصوص ضوابط تعریف شده سوالاتی وجود داشت.
شهردام دبیری، افزود: پیشنهاد میکنم اینگونه اصلاح کنیم که منظورمان کاربریهای ورزشی مطابق با طرح تفصیلی است و مطابق ضوابط بوده و فقط پروانه احداث کاربری ورزشی مشمول کاهش ۵۰ درصدی مبنای عوارض خواهد بود.
در این جلسه همچنین لوایح ارسالی شهرداری و مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی تبریز مبنی بر اصلاح بودجه ای در برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۲ و وصول عوارض تجاری پلاک ثبتی ۱۰۸۴۹ بخش ۹ تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار تبریز در رابطه با این لایحه گفت: این موضوع مربوط به شهرداری منطقه ۲ است و متأسفانه در سنوات قبلی شهرداری توافقنامهای امضا کرده و باید بعد از طرح در کمیسیون ماده ۵، خدماتی ارائه میکرد اما قبل از آن مجوز صادر کرده و بعد از احداث نسبت به طرح آن در کمیسیون ماده ۵ اقدام کرده است که در مراحل بعدی و طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارضی برای ابقای آن محاسبه شده است.
یعقوب هوشیار، افزود: شهرداری بر اساس مصوبه ماده ۱۰۰ به دنبال احقاق حقوق خود بوده اما نظر همه کارشناسان بر این است که در این موضوع خطا توسط عوامل شهرداری صورت گرفته و این موضوع در برنامه قرار خدمت منطقه نیز مطرح شده و در نهایت لایحهای مبنی بر دریافت عوارض بر اساس سال ۸۹ (سال تشکیل پرونده) توافق انجام شد و اگر مازاد بر مجوز صادره، موردی وجود داشت، عوارض مربوطه به روز محاسبه شود.
حکیمه غفوری، عضو شورای اسلامی تبریز نیز در رابطه با لایحه فوق گفت: با توجه به اینکه قصور از طرف شهرداری بوده، نباید شهروند متضرر شود اما افراد خاطی نیز باید بازخواست شوند.
لایحه مذکور با رای مثبت اعضای شورای اسلامی شهر و با تاکید بر برخورد با افراد خاطی به تصویب رسید.
در این جلسه همچنین لایحه شماره ۳۰۹۲۰/۱ شهرداری تبریز با موضوع اصلاح بودجهای برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۲ جهت تأمین اعتبار برخی از پروژههای ضروری را بررسی قرار دادند.
هوشیار، شهردار تبریز در رابطه با این لایحه گفت: با توجه به نظر کمیته ترافیک و ضرورت تملک و مسیرگشایی کوی سبلان به ائل گولی احصاء نشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه اعتبار پیش بینی شده برای خیابان ۳۵ متری ابرار کافی نبود، تصمیم گرفته شد بودجه اصلاح شود تا حداقل یک پروژه امسال به پایان برسد و باقیمانده این اصلاح بودجه نیز بر اساس ضرورتها در تملک برخی قطعات برای توسعه فضای سبز هزینه شود.
روحالله رشیدی، عضو شورای اسلامی تبریز در رابطه با این لایحه گفت: قرار بود اصلاح و جابجایی بودجه در سایر مناطق شهرداری نیز به صورت یکجا ارائه شود، که این موضوع در این جلسه روی نداده است.
شهردار تبریز نیز گفت: در حال تکمیل متمم هستیم تا اصلاحات بودجهای را به صورت یکجا ارائه کنیم اما با توجه به اینکه برخی موارد در حال ثبت اسناد است، نیازمند ارائه لایحه جداگانه بود.
این لایحه نیز با رای مثبت اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسید.
برچسبها آذربایجان شرقی تبریز شورای اسلامی شهر تبريز شهرداری تبریزمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آذربایجان شرقی تبریز شورای اسلامی شهر تبريز شهرداری تبریز آذربایجان شرقی تبریز شورای اسلامی شهر تبريز شهرداری تبریز شورای اسلامی تبریز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۹۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار: لایحه اصلاح قانون کار بزودی به دولت ارائه میشود
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
به گزارش تسنیم، آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیر کار در نشست شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷ قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
گفتنی است، در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکلهای کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد، معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است، ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.